الأوقاف باليوم الدولي للمرأة الريفية: شريك أساسي في الإنتاج والتنمية

أكدت وزارة الأوقاف أن المرأة الريفية تمثل شريكًا أصيلًا في بناء الوطن، لما تقوم به من أدوار مهمة في الإنتاج الزراعي ورعاية الأسرة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشددة على أن دعم فرصها في التعليم والعمل والإنتاج يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (62/136) الصادر في 18 ديسمبر 2007، تقديرًا لإسهامات المرأة الريفية في الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي ورعاية البيئة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «المزارعات الريفيات ورعاية الطبيعة الأم»، تأكيدًا لأهمية الدور الذي تؤديه المرأة في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الإسلام يولي العمل والإنتاج وعمارة الأرض اهتمامًا كبيرًا، ويقدر كل جهد نافع يعود بالخير على الإنسان والمجتمع، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61].

كما استشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلمٍ يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ، إلا كان له به صدقة» [متفق عليه]، مؤكدة أن الحديث الشريف يوضح مكانة الزراعة والإنتاج، وما يترتب عليهما من نفع يمتد إلى الإنسان وسائر المخلوقات.

جهود الدولة لدعم المرأة الريفية

وأشارت الوزارة إلى اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بالريف وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير القرى والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهاليها، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يعمل على مساندة الأسر المستحقة والفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أن تكامل هذه الجهود يسهم في دعم استقرار الأسرة الريفية، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، وتوفير بيئة مناسبة لمشاركة المرأة في مجالات الإنتاج والتنمية.

وزير الأوقاف يهنئ رئيس العلماء والمفتي العام الجديد للبوسنة والهرسك بانتخابه

دار الإفتاء: التطبيق الصحيح للقواعد الفقهية يستلزم فهم أدلتها وشروطها واستثناءاتها

دور وزارة الأوقاف في التكافل الاجتماعي

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار دورها المجتمعي في مساندة الفئات الأولى بالرعاية من خلال الإدارة العامة للبر، التي تقدم الإعانات والمساعدات للمستحقين وفقًا للضوابط المقررة، وتتيح إمكانية التقدم للحصول على الإعانات المعلنة، بما يشمل الفئات المحددة في الإعلانات الرسمية.

وتتضمن هذه الفئات الغارمين والطلاب المستحقين للمساعدة في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الفئات التي تواجه ظروفًا معيشية صعبة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقدير جهود المرأة الريفية وتعزيز فرصها في التعليم والعمل والإنتاج يمثلان ركيزة مهمة لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن الإسهام في بناء مجتمع متكافل يصون كرامة الإنسان ويقدر العمل والعطاء.