EN
أكد النائب عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى B3، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح “ هلال” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن القرار يأتي مدعومًا بتحسن مؤشرات المالية العامة، واستمرار تحقيق فوائض أولية، وتراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية.
تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي
وأضاف عضو الشيوخ أن تحسن التصنيف الائتماني يمثل فرصة لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي وتحسين فرص الحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الخطوة تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وشدد على أهمية التعامل مع أعباء الدين وفوائده باعتبارها أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد، مؤكدًا أن استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب إدارة أكثر كفاءة للدين العام، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذا يمثل مؤشرًا إيجابيًا على مسار الاقتصاد المصري، إلا أن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب استمرار الإصلاحات وتحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين .
جاء ذلك بعد أن قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية تطورا مهما في تقييم الوكالة للاقتصاد المصري، في ضوء جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وسط استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء الدين العام وتكلفة خدمته واحتياجات التمويل.
ويعكس القرار تقديرا للتقدم الذي أحرزته مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، لا سيما الإجراءات الرامية إلى تحسين المؤشرات المالية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، والحد من الضغوط التي تفرضها مدفوعات الفوائد على الموازنة العامة.
