بولندا تدعو إلى توسيع استثناءات قواعد الاتحاد الأوروبي للسماح لشركات الشبكات بامتلاك بطاريات التخزين

 دعت رئيسة هيئة تنظيم الطاقة البولندية، ريناتا مروتشيك، إلى توسيع الاستثناءات المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بما يتيح لشركات تشغيل شبكات الكهرباء امتلاك بطاريات تخزين الطاقة في المناطق التي تحتاج إليها الشبكات لتحقيق الاستقرار، ومواجهة تزايد تقلبات الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وقالت مروتشيك بحسب وسائل إعلام محلية إن السماح لشركات الشبكات بامتلاك البطاريات ينبغي أن يقتصر على الحالات الضرورية، بدلًا من تعميمه، موضحة أن زيادة قدرات التخزين ومرونة الشبكة تمثلان عاملين أساسيين لخفض أسعار الكهرباء.

وتحظر قواعد الاتحاد الأوروبي، بوجه عام، على مشغلي شبكات الكهرباء امتلاك بطاريات التخزين، لتجنب استخدام الإيرادات المحصلة من رسوم المستهلكين في منافسة المستثمرين من القطاع الخاص، فيما تسمح بولندا باستثناءات محدودة للبطاريات التي تعتبرها هيئة تنظيم الطاقة جزءًا لا يتجزأ من الشبكة.

ويواجه نظام الكهرباء البولندي، الذي اعتمد تاريخيًا على الفحم، صعوبات في استيعاب التوسع في الطاقة الشمسية، مع تجاوز عدد منشآت الطاقة الشمسية الصغيرة 1.6 مليون منشأة.

وذكر مركز «فوروم إنيرجي» المتخصص في أبحاث الطاقة، أن كميات الكهرباء المتجددة التي جرى خفض إنتاجها بأوامر من مشغلي الشبكات ارتفعت بأكثر من الضعف خلال عام 2025، لتقترب من 1.4 تيراواط/ساعة.

وفي مؤشر على ضغوط الأسعار، بلغ متوسط أسعار عقود الكهرباء المقرر تسليمها على مدار عام 2027 نحو 556 زلوتي (142 دولارًا) لكل ميجاوات/ساعة في سبتمبر، مقابل 448 زلوتيًا في يونيو، متجاوزًا متوسط السعر البالغ 495 زلوتيًا في التعريفات المنظمة للكهرباء المنزلية خلال العام الجاري.

وكان وزير أصول الدولة البولندي، فويتشخ بالتشون، قد أشار في سبتمبر إلى أن الحكومة لم تستبعد تجميد أسعار الكهرباء المنزلية مجددًا خلال العام المقبل، فيما قالت مروتشيك إن تجميد الأسعار في السابق لم يسهم في تعزيز المنافسة أو تشجيع الأسر على البحث عن عروض أفضل من شركات توريد الكهرباء.