قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أمل عصفور تفتح ملف الحوافز المقدمة للشركات الناشئة: هل تتحول الأفكار المبتكرة إلى مشروعات

أمل عصفور
أمل عصفور

تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، بشأن مدى كفاية وفاعلية الحوافز التشريعية والضريبية والاستثمارية المقدمة للشركات الناشئة القائمة على الابتكار وريادة الأعمال، ودورها في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أمل عصفور: تعدد التشريعات لا يكفي لضمان نجاح الشركات الناشئة

وأكدت النائبة أن الشركات الناشئة المبتكرة تمثل أحد ركائز التنمية في الاقتصادات الحديثة، لدورها في تحويل البحث العلمي والمعرفة إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وتطوير الصناعة، وخلق أسواق جديدة، وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المنتجات والتقنيات.

وشددت على أن تعدد التشريعات والحوافز لا يكفي وحده للحكم على كفاءة منظومة الدعم، مشيرة إلى ضرورة التحقق من مدى وصول هذه المزايا إلى الشركات المستهدفة، وقدرتها على تخفيف أعباء البحث والتطوير والاختبارات والتمويل والتسويق.

ميثاق الشركات الناشئة.. أين وصلت إجراءات التنفيذ؟

وأشارت عصفور إلى أهمية متابعة الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن ميثاق الشركات الناشئة، والوقوف على حجم التمويل الذي تم توفيره والتعاقد عليه وصرفه فعليًا، مقارنة بالمستهدفات المعلنة، إلى جانب تحديد أعداد الشركات المستفيدة وفرص العمل التي تحققت على أرض الواقع.

وأكدت ضرورة وجود جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان وصول الحوافز إلى الشركات المستحقة.

أمل عصفور: بقاء الشركات ونموها المعيار الحقيقي لنجاح الدعم

وأوضحت النائبة أن نجاح منظومة الشركات الناشئة لا يُقاس فقط بعدد الشركات التي يتم تأسيسها، وإنما بقدرتها على الاستمرار والنمو، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتطوير منتجات قادرة على المنافسة محليًا وخارجيًا.

وأضافت أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على الأعداد الفعلية للشركات الناشئة المبتكرة في مصر، وحصر الحوافز الضريبية والتمويلية والاستثمارية التي حصلت عليها، وقياس أثرها الاقتصادي، ومدى استفادة الشركات الصناعية والتكنولوجية والبحثية منها.

واختتمت بالتأكيد على أن الهدف هو تقييم النتائج الفعلية للسياسات الحكومية، وتحويل التشريعات والمبادرات إلى فرص إنتاج واستثمار ونمو مستدام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على توظيف الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.