EN
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم تمويل بقيمة 487 مليون دولار للمغرب، بهدف دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز المرونة في مواجهة التغير المناخي، ودعم نمو أكثر شمولاً.
ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من "برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي" (PGRCC-Phase III)، والذي يهدف إلى تقوية دور القطاع الخاص كمحرك للاستثمار وخلق القيمة، مع إعادة تركيز أدوار الدولة على مهامها الاستراتيجية.
وقال عبد الله كوليبالي مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "طموحنا هو المساعدة في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو متعلقة بالطاقة أو المناخ. كما نسعى إلى ترسيخ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي بشكل مستدام، وتشجيع الاستثمار الخاص".
وتندرج هذه العملية ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك- التي تقوم على "ركائزها الأربع"- وتتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة بشكل مستدام.
من جانبه.. أكد أشرف ترسيم الممثل المقيم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب "اختار المغرب المضي قدماً في تنفيذ إصلاحاته رغم الصدمات الخارجية، وهدفنا هو دعم هذا الزخم الحيوي لتسريع التحول الاقتصادي، والحفاظ على النمو، وخلق المزيد من فرص العمل".
وسيركز الجزء الأول من هذا التمويل على تحسين آليات العمل العام؛ حيث سيقدم الدعم لإعادة هيكلة محفظة المؤسسات العامة، وتحديث الإطار التنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال.
ويتمثل الهدف في تهيئة الظروف الملائمة لزيادة تعبئة الاستثمارات الخاصة، لا سيما من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار، وتسهيل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
أما المحور الثاني، فيهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على الصمود في مجالي المناخ والطاقة، وذلك عبر تحديث حوكمة قطاعي المياه والكهرباء، ودمج قضايا المناخ بشكل أفضل في السياسات العامة؛ مما سيساهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتسعى هذه المرحلة الثالثة من البرنامج إلى ترسيخ الإصلاحات التي أُنجزت خلال المراحل السابقة، مع دعم المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل خاص في ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
وتندرج هذه العملية في إطار "آلية الاستجابة للأزمة العالمية للطاقة والأسمدة" (GEFCRF) التابعة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وتجمع بين اتخاذ تدابير لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود.
ومن المتوقع أن يساعد ذلك في الحفاظ على الحيز المالي والإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مع ضمان استمرار زخم الإصلاحات والاستثمارات.
ومنذ عام 1978، قامت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بحشد ما يقرب من 15 مليار يورو لصالح أكثر من 150 مشروعاً في المغرب، شملت قطاعات حيوية مثل النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والحماية الاجتماعية.
