EN
أشاد الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوصية منتدى مصر 2026 بسرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو ضبط السوق ووضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين والعملاء، بما يحد من الممارسات غير المنضبطة، ويواجه المضاربات، ويعزز الثقة في القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.
قانون متكامل لتنظيم السوق العقارية
وقال الشناوي في تصريحات لـ صدى البلد إن إصدار قانون متكامل لتنظيم السوق العقارية أصبح ضرورة تفرضها تحديات القطاع، خاصة مع التوسع في المشروعات وتنوع أنظمة البيع والسداد والشراكات، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فرض قيود على الاستثمار، وإنما بناء منظومة تضمن المنافسة العادلة، وتحمي أموال المواطنين، وتدعم الشركات الجادة القادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أن تنظيم السوق يبدأ من ضوابط طرح وتخصيص الأراضي، لضمان وصولها إلى المطور الجاد بمختلف أحجام الشركات، وفق قدراته وحجم المشروع، مؤكدًا أن الملاءة المالية وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن تقترن بالخبرة الاستراتيجية وسابقة الأعمال والقدرات الفنية والتنفيذية، بدءًا من الفكر والرؤية والتخطيط، مرورًا بتنفيذ المشروع وتسليمه، وصولًا إلى إدارته وصيانته والحفاظ على جودته بعد التسليم.
وشدد على أن الأرض أداة للتنمية العمرانية وليست مجالًا للمضاربة، وعلى أهمية إتاحة مشاركة مختلف فئات شركات التطوير العقاري في تنفيذ خطة الدولة للتنمية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مع تيسير إجراءات التراخيص والمرافق.
وضع قواعد متوازنة لعقود البيع
وأكد الشناوي أهمية وضع قواعد متوازنة لعقود البيع، تحدد المواصفات والمساحات والالتزامات المتبادلة ومواعيد التنفيذ والتسليم، وتحمي العملاء من الشروط المجحفة. كما طالب بتنظيم الشراكات بين المطورين وملاك الأراضي التي تتم خارج إطار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع إطار تشريعي يُلزم باعتماد هذه الشراكات وتوثيق عقودها لدى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كلٌّ في نطاق اختصاصه وبالتنسيق مع جهة الولاية المعنية، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء ويحدد مسؤوليات الأطراف ويمنع تضاربها أو الإخلال بالتعاقدات.
وطالب بضبط البيع على الخريطة، والتحقق من الموقف القانوني للأرض والموافقات اللازمة وخطط التمويل والتنفيذ قبل البيع، مع التطبيق التدريجي لحساب مستقل لكل مشروع لحماية أموال العملاء وتوجيهها إلى تنفيذه وفق ضوابط واضحة.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين المشروعات المتأخرة والمتعثرة، من خلال تقييم الموقف المالي والتنفيذي وأسباب التأخير وقدرة المطور على الاستكمال، بما يضمن محاسبة المخالف ومساندة المشروعات الجادة القابلة للتصحيح، وعدم تحميل العملاء تبعات أخطاء لا دخل لهم فيها.
وأوضح أن ضبط السوق يتطلب تكامل أدوار المطور والجهات التمويلية، لتتولى الأخيرة تمويل احتياجات العملاء ومدد السداد الممتدة، بما يسهم في توفير السيولة للتنفيذ والتسليم، إلى جانب الإسراع في إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وتصنيف الشركات وفق الخبرة الاستراتيجية وسابقة الأعمال والملاءة المالية والقدرات الفنية والتنفيذية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمطورين والمشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم.
وأكد الشناوي أن نجاح القانون يتطلب آليات تنفيذ واضحة وتطبيقًا متدرجًا يراعي المشروعات والتعاقدات القائمة، مع متابعة النتائج وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن والمطور الجاد.
وقال: «نحن نحتاج إلى تنظيم ورقابة لا إلى تشويه وتخويف، وإلى محاسبة المخطئ دون أن نعاقب صناعة بأكملها»، مشددًا على أن وضوح القواعد يعزز الثقة والاستثمار ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
