EN
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا للرد على الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل مادة
حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، عدم صحة هذه الأنباء و المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل مادة
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الأنباء المتداولة تستهدف إثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة ومضللة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ، وأن نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية مستمر كما كان معمولا به خلال السنوات الماضية دون أي تغيير.
وناشدت وزار التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بشأن ملف التعليم، مؤكدة أن القرارات الصادرة عنها يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية على منصاتها الرسمية ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها المتواصل على التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال توضيح الحقائق وإتاحة المعلومات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية.
وعلى جانب آخر يذكر أنه قد شهدت الجلسة الختامية لـ منتدى مصر 2026 ، إعلان عددا من التوصيات الهامة المتعلقة بمنظومة التعليم ، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي :
- إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على المعلمين ، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.
- إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل
- طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
- زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.
- وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يتيح تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين ، مع التأكيد على أن المستهدف هو الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.
- تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بإمتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
- تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
- الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بما يسهم في التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.
- دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة.
