EN
انطلقت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، والذي يستمر يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.
وقالت السفيرة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، مشيرة إلى أنه سبق عقد ثلاثة اجتماعات للجنة المشتركة لدراسة المشروع.
وأضافت أن الاجتماع الحالي يستهدف استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، والعمل على وضع إطار عربي مشترك ينظم هذا المجال.
ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لمواصلة دراسة مواد مشروع الاتفاقية وبحث الجوانب المرتبطة بها.
ومن المقرر عرض نتائج الاجتماع على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2026 بالجزائر، لاستكمال النظر في المشروع في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة من مناقشات.
