EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة الموارد المائية تمثل مسئولية مشتركة ترتبط بمختلف قطاعات الاقتصاد والتنمية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والإسكان والطاقة والاستثمار، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستخدام الرشيد والمستدام للمياه.
وأوضح “مدبولي” خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن الحكومة تعمل على ترجمة توجهات الدولة بشأن اعتبار المياه "ركيزة أساسية" للأمن والتنمية إلى سياسات ومشروعات عملية، من خلال متابعة احتياجات قطاع المياه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهه عبر المجلس القومي للمياه.
وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المائية، والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين والمستثمرين، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية.
