EN
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف في المرحلة الحالية رفع أسعار الطاقة والمحروقات، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أعباءً مالية لتأمين احتياجاتها من الطاقة، حرصًا على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية الراهنة.
الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلال فعاليات منتدى مصر 2026 أن الحكومة تتحمل جانبًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ولا ترغب في زيادة الضغوط على المواطنين.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا، موضحًا أن سعر البرميل الذي جرى احتسابه في الموازنة العامة يبلغ 75 دولارًا، بينما وصلت الأسعار التي تناولها الحوار إلى 117 دولارًا للبرميل، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة للدولة.
مناقشة تطورات الأسواق العالمية
وأشار إلى أن الحكومة تتابع هذا الملف بصورة مستمرة من خلال اجتماعات تجمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والبترول والكهرباء، لمناقشة تطورات الأسواق العالمية وضمان توفير احتياجات الدولة من الطاقة.
تجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للتعامل مع الارتفاعات العالمية، مع مراعاة الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون، مؤكدًا أن توجه الحكومة في المرحلة الحالية هو تجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة هذه التطورات.
وشدد على أن تأمين احتياجات الطاقة يمثل أولوية للدولة، في ظل التقلبات العالمية وعدم وضوح مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
