انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين بنجلاديش وماليزيا

أجرت بنجلاديش وماليزيا، اليوم الثلاثاء، الجولى الأولى من المفاوضات الرسمية حول إبرام اتفاقية تجارة حرة، بهدف التوصل إلى اتفاق حديث ومتوازن ومفيد للطرفين بحلول عام 2027، لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وافتتح وزير التجارة البنجالي شريف الدين أحمد تشودري صباح اليوم الجولة الأولى من المفاوضات، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في العاصمة دكا، حسبما أوردت وكالة أنباء بنجلاديش (بي إس إس).
وقال وزير التجارة إن العلاقات بين بنجلاديش وماليزيا تعززت بفضل الصداقة التاريخية والقيم الثقافية والدينية المشتركة، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة لم تُستغل بعد في مجالي تنويع التجارة والاستثمار، على الرغم من أن العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين مشجعة.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة مسألة إبرام اتفاقية تجارة حرة مستدامة ومتبادلة المنفعة بحلول عام 2027 خلال زيارة رئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن إلى ماليزيا في يونيو الماضي، عندما التقى برئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، موضحًا أن الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية قد أطلقت الآن العملية المؤسسية لتحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس.
ولفت تشودري إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لبنجلاديش لمواجهة التحديات المرتبطة بالخروج من فئة "البلدان الأقل نموًا" والحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، معربًا عن امتنانه لماليزيا لدعمها طموح بنجلاديش في الانضمام إلى تكتل "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" والذي يعد أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم.
من جهته، قال كبير المفاوضين الماليزيين الدكتور رشيدي سعيد إن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة ليست مجرد اتفاقية لخفض التعريفات الجمركية، بل هي مبادرة استراتيجية لإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد ومتوازنة بين البلدين، مؤكدًا أن الاتفاقية، بمجرد تنفيذها، ستخلق فرصًا جديدة لتوسيع التجارة، وتعزيز التصنيع، وزيادة الاستثمار.
وأعرب رشيدي عن تفاؤله بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول عام 2027 من خلال التفاهم المتبادل والمرونة ووضع خارطة طريق عملية، كما أعرب عن أمله في أن تضفي الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الماليزي إلى بنجلاديش مزيدًا من الزخم على هذه العملية.
ويذكر أن حجم التجارة الثنائية بين بنجلاديش وماليزيا بلغ حوالي 2.84 مليار دولار في عام 2025.