EN
طلبت وزارة العدل الأمريكية من ولاية واشنطن عدم احتساب أي بطاقات اقتراع عبر البريد واردة من أكثر من 400 شخص، تقول إنهم قد لا يكونون مواطنين أمريكيين، في خطوة تفتح جبهة جديدة في مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع سيطرتها على إدارة الانتخابات، قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.
انتخابات التجديد النصفي في أمريكا
وتشبه الرسالة طلبًا سابقًا وجهته الوزارة إلى ولاية كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الشهر، دعتها فيه إلى عدم احتساب أي بطاقات اقتراع واردة من نحو 20 ألف شخص يُشتبه في أنهم غير مواطنين.
وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا للضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على مسؤولي الانتخابات في الولايات بشأن مزاعم تصويت غير المواطنين.
وفي المقابل، خلصت عمليات تدقيق أجرتها عدة ولايات ودراسات مستقلة إلى أن تزوير الانتخابات، بما في ذلك تصويت غير المواطنين، نادر للغاية، ولم يؤثر في نتائج الانتخابات.
ويُعد هذا التحرك تدخلًا نادرًا من وزارة العدل في العملية الانتخابية خلال الأسابيع التي تسبق التصويت. ويخوض الجمهوريون، المنتمون إلى حزب الرئيس ترامب، منافسة محتدمة للاحتفاظ بأغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونجرس الأمريكي، فيما تُعد محاولة الديمقراطية المعتدلة ماري غلوسينكامب بيريز الاحتفاظ بمقعدها عن جنوب غرب ولاية واشنطن واحدة من 10 منافسات رئيسية قد تحدد الحزب المسيطر على مجلس النواب.
وفي رسالة مؤرخة في 26 أكتوبر، طلب كبار المدعين الفيدراليين في سياتل وسبوكان من وزير خارجية ولاية واشنطن، ستيف هوبز، المسؤول الأعلى عن الانتخابات في الولاية، التحقق مما إذا كان أكثر من 400 شخص قد حصلوا بالفعل على الجنسية الأمريكية، وعدم احتساب بطاقات اقتراعهم إلى حين التحقق من جنسيتهم.
وذكرت الرسالة أن وزارة العدل ستسعى إلى الحصول على تدخل قضائي عاجل إذا لم تتمكن الولاية من اتخاذ هذه الإجراءات بحلول ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي.
وبحسب مكتب وزير خارجية الولاية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في ولاية واشنطن 5 ملايين ناخب حتى عام 2024.
وفي ولاية كاليفورنيا، قال مسؤولو الانتخابات إن الامتثال لمطلب وزارة العدل سيكون غير عملي، وشككوا في دقة المعلومات التي تستند إليها الوزارة بشأن الأشخاص المشتبه في أنهم غير مواطنين.
وعقب ذلك، أقام المدعون الفيدراليون دعوى قضائية سعوا من خلالها إلى منع الولاية من احتساب أي بطاقات اقتراع واردة من هؤلاء الأشخاص.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في القضية الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الثلاثاء، أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر في لوس أنجلوس. وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب وزارة العدل منع كاليفورنيا من احتساب أي بطاقات اقتراع قبل أن تتاح للقاضي كارتر فرصة إصدار حكمه.
ويقول الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق التصويت إن البيانات الفيدرالية المتعلقة بالجنسية غالبًا ما تكون قديمة، ما يؤدي إلى تصنيف مواطنين حصلوا على الجنسية الأمريكية بالتجنس، وسجلوا أسماءهم للتصويت، على أنهم غير مواطنين عن طريق الخطأ.
وفي رسالتها إلى مسؤولي ولاية واشنطن، أقرت وزارة العدل بأن بعض الأشخاص الذين أُدرجت أسماؤهم ضمن الحالات المشتبه فيها ربما حصلوا على الجنسية الأمريكية بالتجنس منذ ذلك الحين، لكنها لم تحدد عددهم.
