EN
يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، توفير آلية لدعم فاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يكفي لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في إطار ضوابط مالية محددة تضمن تنظيم أوجه الصرف من أموال الصندوق.
وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، تمهيدًا لمناقشته.
تخصيص نسبة من فائض الصندوق لدعم فاقدي العائل
وتضمن مشروع القانون تخصيص دعم مالي لفاقدي العائل الذين لا يتوافر لديهم مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الأساسية، على أن يكون ذلك في حدود 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد.
ويضع هذا التوجه إطارًا محددًا للاستفادة من الفوائض المالية للصندوق في تقديم الدعم للفئات التي تحتاج إلى المساندة، مع الالتزام بالنسبة التي حددها مشروع القانون.
زيادة الدعم في الحالات الاستثنائية
ولم يقتصر مشروع القانون على تحديد نسبة الدعم المخصصة لفاقدي العائل، بل أجاز لمجلس إدارة الصندوق، في حالات استثنائية يقدرها، زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية.
وترتبط هذه الزيادة بالدراسات المالية الخاصة بالصندوق، على ألا تتجاوز نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.
