EN
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والعمل والتضامن الاجتماعي، بشأن غياب الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية عن ملايين الحرفيين وعمال الورش والمصانع الصغيرة، مطالباً بإطلاق منظومة «بطاقة المهنة الرقمية» لدمج نحو 5 ملايين حرفي وعامل في الاقتصاد الرسمي خلال عامين مؤكداً أن استمرار عمل أعداد كبيرة من الحرفيين داخل الاقتصاد غير الرسمي يمثل أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، رغم أنهم يمثلون العمود الفقري للصناعة المصرية.
وأشار " أمين " إلى أن النجار والحداد والميكانيكي والفني يستحقون الحماية والتقدير، وليس العمل دون تأمين صحي أو معاش أو ضمانات تحميهم من المرض والإصابة والتعطل موضحاً أن غياب قاعدة بيانات دقيقة عن هذه العمالة يحرم الدولة من توجيه الدعم والتدريب والتمويل لمستحقيه، ويحرم العامل من أبسط حقوقه الاجتماعية، مؤكداً ضرورة التحرك العاجل لتغيير هذا الواقع من خلال منظومة متكاملة تمنح الحرفي حافزاً للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
4 مقترحات لدمج الحرفيين في الاقتصاد الرسمي
وطرح النائب أشرف أمين أربع آليات لتنفيذ هذا المشروع وهى :
1. بطاقة المهنة الذكية: إصدار بطاقة مجانية لكل حرفي، وربطها إلكترونياً بوزارتي العمل والتأمينات الاجتماعية، لتوثيق تخصصه وخبراته وحقوقه التأمينية.
2. صندوق حماية الحرفي بإنشاء صندوق بمشاركة الدولة وأصحاب الورش، لتقديم إعانات مالية للعاملين في حالات الإصابة والتعطل عن العمل.
3. أكاديمية رقمية للمهن لتوفير تدريب مجاني ومعتمد في الجودة والسلامة المهنية والتسويق وتطوير المهارات لرفع كفاءة العمالة وأجورها.
4. حوافز تأمينية من خلال دراسة تحمل الدولة 50% من حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية لأول ثلاث سنوات لتشجيع تسجيل العمالة.
وتساءل النائب أشرف أمين عن أسباب تأخر إطلاق منظومة موحدة لحصر الحرفيين وتسجيلهم، وخطة الحكومة لتوفير الحماية التأمينية لهم، والجدول الزمني لإنشاء صندوق خاص بحمايتهم، والإجراءات اللازمة لدمجهم في الاقتصاد الرسمي ؟
مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، وإعلان خطة تنفيذية واضحة تستهدف دمج 5 ملايين حرفي خلال عامين، مؤكداً أن حماية هذه الفئة ليست مجرد واجب اجتماعي، بل استثمار مباشر في الصناعة والإنتاج.
كما أكد على أن كرامة الحرفي من كرامة الصناعة المصرية، وحماية مستقبله مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل .
