EN
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التحديات التي يفرضها التصعيد العسكري بالمنطقة وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية خلال مشاركته ، اليوم السبت ، في جلسة نقاشية تحت عنوان "ركائز الأمن الإقليمي" وذلك ضمن أعمال الدورة 22 من قمة الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقدة خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر في العاصمة البحرينية.
وشدد الوزير عبد العاطي خلال الجلسة على رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات على دول الخليج باعتبار أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، مشيراً إلى التداعيات الناجمة عن التوترات واتساع نطاق المواجهة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد بأسواق الغذاء والطاقة وغيرها، مع أهمية العمل على الانتقال من منطق إدارة الأزمة إلى بناء منظومة للانذار المبكر والاستجابة السريعة قادرة على منع اندلاع الأزمات.
وطرح الوزير عبد العاطي في كلمته رؤية مصر للركائز التي يمكن البناء عليها لتعزيز مستقبل الأمن الإقليمي، والتي تقوم على سيادة القانون وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مع تعزيز مفهوم الملكية الإقليمية والمسئولية المشتركة للأمن، والتحلي بالحكمة الدبلوماسية المدعمة بقوة الردع في تسوية النزاعات، وضرورة الحفاظ على أمن الملاحة والطاقة والبنية التحتية الحيوية، مع حتمية إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع رفض التهجير والضم والاستيطان.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال الجلسة على أن الالتزام بتلك المبادئ والبناء عليها من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو ما يعزز بطبيعة الحال من فرص التنمية الوطنية بدول المنطقة، باعتبار الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، مع أهمية تكاتف الجهود لوضع آليات تنفيذية لتلك المبادئ بما يحقق المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة.
