حسم المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الجدل بشأن تأثير إجراءات ترشيد استهلاك الوقود على الكهرباء في المنازل، مؤكدًا أن إجراءات الترشيد لن تؤدي إلى تخفيف الأحمال عن البيوت المصرية.
وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن ترشيد استهلاك الوقود يستهدف الوزارات والجهات الحكومية، وليس المنازل، مشددًا على أن المواطنين لن يتأثروا بهذه الإجراءات فيما يتعلق بالكهرباء.
وأضاف أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش اليوم تأمين مخزون السلع والأدوية وتوفير متطلبات المواطنين، موضحًا أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع لضمان توافر الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى وجود 30 سلعة بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 20%، مؤكدًا استمرار المبادرات الحكومية، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر.