EN
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شركات وأفراد يتخذون من الهند وتركيا مقراً لهم، وذلك لدعمهم إيران، محذرةً من أنها ستواصل ملاحقة أي جهة تقدم الدعم للحكومة الإيرانية.
وتأتي هذه العقوبات في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي" التي أطلقتها إدارة ترامب، وتهدف إلى تقويض قدرة إيران على بيع النفط لتمويل صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقد كشفت وزارة الخزانة عن هذه العقوبات بعد تحقيق الحزب الديمقراطي مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي، حيث فازوا بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، في ظل حالة من الغضب الشعبي تجاه الصراع مع إيران وتأثيره في تأجيج معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخزانة قد صرحت، الأسبوع الماضي، بأن إجراءاتها تؤدي إلى تدمير الاقتصاد الإيراني، مما دفع العملة المحلية (الريال) إلى مستويات متدنية قياسية، ورفع معدلات التضخم الداخلي إلى نحو 90%.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات يوم الأربعاء استهدفت ما وصفته بـ "شبكة إجرامية واسعة" يديرها سونيل كومار شارما -المقيم في الهند- وزوجته جاسبريت بريتي شاهد، إلى جانب مواطنين هنديين آخرين يتوليان إدارة اثنتين من شركات الزوجين، بالإضافة إلى تسع كيانات أخرى مرتبطة بشارما.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "لقد وفرت مخططاتهم أعلاماً وشهادات مزيفة للسفن الخاضعة للعقوبات والتي تشارك في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني ووكلاء تابعين له".
