EN
فتح اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، ملف معاناة المتعافين من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «سي» عند السفر إلى الخارج، مطالبًا بتحرك حكومي ودبلوماسي للاعتراف بشهادات الشفاء المعتمدة على تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، بدلًا من تحليل الأجسام المضادة (HCV Antibody)، الذي قد يظل إيجابيًا لدى المتعافي رغم انتهاء الإصابة بالفيروس.
وتقدم النائب باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن اعتماد تحليل PCR كوسيلة لإثبات الشفاء، وتيسير إجراءات سفر المواطنين الذين تعافوا من المرض، وعدم حرمانهم من فرص العمل والإقامة بالخارج بسبب نتائج تحاليل لا تعكس حقيقة حالتهم الصحية.
نجاح «100 مليون صحة» يصطدم باشتراطات السفر
وأوضح النائب، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهة فيروس سي من خلال المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة»، التي أسهمت في الكشف المبكر عن المصابين وتوفير العلاج، وتحقيق تقدم كبير في القضاء على المرض.
وأشار إلى أن استمرار بعض الدول في اشتراط تحليل الأجسام المضادة ضمن إجراءات السفر يمثل عقبة أمام المواطنين الذين تعافوا بالفعل، رغم أن إيجابية هذا التحليل لا تعني بالضرورة استمرار الإصابة أو وجود فيروس نشط بالجسم.
لماذا يطالب النائب باعتماد PCR بدلًا من الأجسام المضادة؟
وأكد فتح الباب، أن تحليل الأجسام المضادة قد يظل إيجابيًا مدى الحياة لدى بعض المتعافين، حتى بعد نجاح العلاج والتخلص من الفيروس، وهو ما يجعله غير كافٍ بمفرده للحكم على وجود إصابة نشطة.
وأوضح أن تحليل PCR يكشف عن وجود المادة الوراثية للفيروس، ويساعد في تحديد ما إذا كانت هناك إصابة نشطة، بما يجعله وسيلة أكثر ملاءمة لإثبات خلو المتعافي من الفيروس النشط وفق الضوابط الطبية المعتمدة.
شهادة شفاء رسمية وتحرك دبلوماسي مع الدول
وطالب عضو مجلس النواب بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة والسكان لإصدار شهادة شفاء رسمية وموثقة تستند إلى نتائج تحليل PCR، بما يتيح تقديمها للجهات الصحية المختصة في الدول المختلفة.
كما دعا إلى تحرك دبلوماسي للتواصل مع الدول التي تعتمد تحليل الأجسام المضادة ضمن اشتراطات السفر، وتصحيح المفاهيم الطبية المرتبطة بنتائج التحاليل، والعمل على الاعتراف بتحليل PCR كوسيلة لإثبات عدم وجود إصابة نشطة.
اتفاقيات ثنائية لمنع التمييز ضد المتعافين
وشدد النائب على أهمية إدراج هذا الملف ضمن التفاهمات والاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية، بما يضمن عدم التمييز ضد المصريين المتعافين من فيروس سي، وعدم حرمانهم من فرص العمل أو السفر بسبب نتائج فحوص لا تعكس حالتهم الصحية الفعلية.
واختتم اللواء إيهاب خالد فتح الباب اقتراحه بمطالبة مجلس النواب بالموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وموافاة المجلس بما يتم اتخاذه من خطوات لإنهاء معاناة المتعافين وتيسير سفرهم إلى الخارج.
