EN
شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة أن يقتصر دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على متابعة العملية السياسية وتيسيرها، مؤكداً أن أي تحرك أممي أو إقليمي يجب أن يحترم السيادة الليبية ويضمن ملكية الليبيين للحل السياسي.
وأضاف عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الدور الأممي تجاوز في بعض الأوقات حدود المتابعة والتيسير، مشدداً على ضرورة أن ينظر أي دور تقوم به بعثة الأمم المتحدة أو الدول إلى مبدأ الملكية الليبية وسيادة الشعب الليبي، مع احترام المؤسسات الشرعية في البلاد.
وأوضح أن جميع النقاشات المتعلقة بمستقبل ليبيا يجب أن تقوم على مبدأين أساسيين، هما السيادة الليبية ومشاركة المؤسسات الليبية الشرعية، بعيداً عن الاقتصار على أطراف معينة، إلى جانب وجود آليات واضحة تعبر عن إرادة الشعب الليبي في أي خطوات مقبلة.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي قدم مشروعات تتعلق بإجراء استفتاءات واستطلاعات، بما يتيح الوصول إلى تسوية سياسية واضحة تحظى بمشاركة الليبيين.
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إنّ المجلس الرئاسي هو السلطة الوحيدة غير المنقسمة في ليبيا، مشيراً إلى قدرته على القيام بدور مع مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى تسوية حقيقية تنهي الانقسام وتدعم استقرار المؤسسات.
وأضاف، أنّ المجلس الرئاسي يستطيع من خلال موقعه التواصل مع جميع الأطراف والمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية.
أوضح أن التواصل يكون فيما بتعلق الأمر بالمسار السياسي أو بالعمليات التشريعية والدستورية المرتبطة بإجراء الانتخابات، في أقرب فرصة ممكنة.
وتابع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إنّ العلاقات المصرية الليبية تتجاوز إطار العلاقات التقليدية، وتستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية وأبعاد تتعلق بالأمن القومي المشترك، مشيراً إلى أن وجود وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في طرابلس وإعادة افتتاح السفارة المصرية يمثلان خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أنّ هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتعليمات أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص خلال لقاءاته معه على أن تقوم العلاقات بين البلدين على أساس الأخوة واحترام السيادة الليبية، مؤكدًا، أن إعادة افتتاح السفارة تمثل تتويجاً لهذه الجهود وتطويراً للعلاقات الثنائية.
وأوضح المنفي أنه استمع خلال لقائه بوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي إلى ما يعزز التوقعات بتطور العلاقات خلال الفترة المقبلة، من خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والنفط والطاقة، مشيرًا، إلى أنّ تعزيز التعاون في هذه المجالات يصب في مصلحة البلدين، وخصوصاً مصلحة الشعب الليبي.
