EN
قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد إن مصادر مخولة أكدت أن السلطات الجزائرية لم تتلق أي طلب من الاتحاد الأوروبي للحصول على توضيحات بشأن نشر وحدات من الجيش الجزائري في النيجر، ووصفت التصريحات الأوروبية بشأن هذه المسألة بأنها اختلاق محض.
أزمة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر
وجاء رد الوكالة، في مقال نشرته، على تصريحات أنور العنوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي قال إن بروكسل تتابع الوضع عن كثب وتسعى للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن نطاق نشر الوحدات الجزائرية في النيجر وأهدافه وأساسه، في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، لم يحدث أي طلب لتوضيح أو تواصل رسمي أو تبادل دبلوماسي يتوافق مع تلك التصريحات.
وأضافت أن أي تحرك من هذا النوع كان سيواجه رفضًا قاطعًا من الجزائر، باعتباره تدخلًا غير مقبول في شؤونها الداخلية وخياراتها السيادية.
واعتبرت الوكالة أن التصريح الأوروبي، الذي قالت إنه قُرئ من ورقة ردًا على سؤال من صحفي فرنسي، يعكس ما وصفته بإصرار فرنسا على استهداف الجزائر، متهمة باريس بالسعي إلى نقل خلافاتها مع الجزائر إلى الساحة الأوروبية، واستخدام مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافها، بعد تراجع نفوذها في منطقة الساحل.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن إرسال الوحدات العسكرية الجزائرية إلى النيجر جرى بناءً على طلب السلطات النيجرية، وفي إطار اتفاق ثنائي، مشددة على أن الأمر يتعلق بمسألة سيادية بين دولتين تجمعهما حدود ومصالح أمنية مشتركة.
ودعت الوكالة الاتحاد الأوروبي إلى توضيح الكيفية التي جرى بها إعداد التصريح، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي توترًا بسبب خلافات تتعلق بالقيود التجارية المفروضة على المنتجات الجزائرية وآليات عمل مجلس الشراكة بين الجانبين.
وفي سياق متصل، وصلت أول قافلة عسكرية جزائرية إلى مدينة أغاديز شمالي النيجر في أواخر أكتوبر الماضي، وكانت ترافق نحو 60 شاحنة صهريجية لنقل الوقود.
وتسعى بروكسل للحصول على معلومات بشأن نطاق انتشار القوات الجزائرية في النيجر وأهدافه والأساس الذي يستند إليه، بعدما وافقت الجزائر على نشر قوات عسكرية في الدولة المجاورة، فيما أفادت وكالة رويترز لاحقًا بوصول أول قافلة عسكرية جزائرية إلى مدينة أرليت شمال غربي النيجر.
وطالب الاتحاد الأوروبي، في 30 أكتوبر، بتوضيحات بشأن نطاق نشر القوات الجزائرية وأهدافه وأساسه القانوني، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين.
وفي إحاطة المفوضية الأوروبية، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، إن الاتحاد أخذ علمًا بالتقارير التي تفيد بموافقة البرلمان الجزائري على نشر القوات بمبادرة من الرئيس، مؤكدًا أن بروكسل تتابع التطورات وتسعى للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن المهمة، مع استمرار التواصل مع الشركاء المعنيين.
وربط الاتحاد الأوروبي موقفه بدعم السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، مؤكدًا أن التدابير الأمنية ينبغي أن تتسم بالشفافية والتناسب، وأن تستهدف تحقيق تهدئة إقليمية مستدامة.
وأوضح الموقع أن هذه التصريحات تعبر عن الشروط العامة للموقف الأوروبي، ولا تمثل موافقة من الاتحاد على العملية العسكرية الجزائرية.
المبررات الجزائرية لنشر القوات
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أعلن، قرار نشر وحدات من الجيش الجزائري في النيجر، بهدف حماية المصالح الاقتصادية ومصالح الطاقة المشتركة بين البلدين، وفقًا لبيان الرئاسة الجزائرية الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
