وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

 ثمَّن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد العاطي، اليوم، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.
وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء التطلع إلى مواصلة العمل مع الممثلة العليا، لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوهاً بأهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للقمة المصرية الأوروبية التي استضافتها بروكسل في أكتوبر الماضي، وكذلك الترتيبات الجارية تحضيراً لانعقاد القمة الثانية المقرر أن تستضيفها مصر منتصف العام المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.
كما تناول الجانبان الجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، وخطورة انزلاق المنطقة مجدداً إلى تصعيد عسكري لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة، وتناولا أيضاً الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، وأن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.
وتناول اللقاء كذلك قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر، معرباً عن الرفض الكامل لأية إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وأهمية تحقيق الامن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بعيداً عن أية سياسات أحادية.
وفيما يخص التطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.
وتناول الوزير عبد العاطي الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة، ودعم إمكاناتها للاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي، مسلطاً الضوء على المبادرات المصرية في هذا الصدد، ولا سيما مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي توفر إطاراً شاملاً لمختلف المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية الهادفة لتعزيز البنية التحتية للدول المشاطئة للبحر الأحمر.