EN
أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، فرض معايير إلزامية للسلامة والأمن على شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تمتلك صلاحيات فرض عقوبات مالية كبيرة على الشركات المخالفة، وذلك عقب واقعة وصول وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين طورّتهم شركة OpenAI إلى بيانات صحية حكومية غير متاحة للجمهور.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته وافقت على التوصيات الـ18 التي تضمنتها مراجعة حادثة الاختراق، والتي تشمل إلزام الشركات بالإبلاغ عن الحوادث الأمنية، وتشديد القوانين الجنائية المتعلقة بمخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف ألبانيز أن التشريعات يجب أن تسبق التطورات التكنولوجية، أو على الأقل تواكبها، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا ضرورة أن تحدد أستراليا مسار تطوير هذه التكنولوجيا بدلًا من تركها تتحكم في مستقبل البلاد.
وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية «ABC»، تمكن وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلون طورتهم OpenAI من الوصول إلى إحصاءات غير متاحة للجمهور تتعلق بقطاع الرعاية الصحية، عبر بوابة حكومية في وقت سابق من العام الجاري.
ووقعت الحادثة في يونيو الماضي، لكنها لم تُكتشف إلا في أغسطس، قبل إبلاغ السلطات بها في سبتمبر. وأكد ألبانيز أن الواقعة لم تؤدِ إلى اختراق أي معلومات شخصية، لكنه وصف ما حدث بأنه «غير مقبول على الإطلاق».
وتتضمن الإجراءات الأسترالية الجديدة إنشاء هيئة تنظيمية تتولى مراقبة التزام شركات الذكاء الاصطناعي بمعايير السلامة والأمن، فيما تعتزم الحكومة إصدار معايير وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام، تلزم الشركات بالإبلاغ عن الحوادث الأمنية.
كما تدرس السلطات استحداث جريمة جنائية مستقلة تتعلق بالإخفاق في منع الأضرار المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار توجه لتشديد المساءلة القانونية على الشركات المطورة لهذه الأنظمة.
