EN
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن الأمن الغذائي يعد ركيزة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى تداعيات الصراعات والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار الغذاء، وما تفرضه من أعباء متزايدة على الدول النامية، مستعرضا الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير منظومات التخزين والتوزيع.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، كمتحدث رئيسي في أعمال جلسة "الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط" حول موضوعات الأمن الغذائي، وذلك في إطار الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في باريس، بمشاركة وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية.
وقال الوزير عبدالعاطي "إن المنطقة تموج بالعديد من النزاعات وإنه لا بديل عن الحلول السياسية والحوار والدبلوماسية، وإنه لا حلول عسكرية لهذه النزاعات"، مشيرًا إلى الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة وعنف المستوطنين في الضفة.
وشدد على ضرورة ضمان التدفق المنتظم للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي والحفاظ على حرية الملاحة بالممرات البحرية الحيوية، مؤكدا رفض استخدام الغذاء أداة للضغط السياسي أو سلاحا في النزاعات، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الزراعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ18 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028 تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجفاف، ودعم الترابط بين المياه والغذاء واستعادة الأراضي لاسيما في إفريقيا، مؤكدا أهمية إتاحة التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ للدول النامية دون تحميلها أعباء إضافية للديون.
ولفت إلى تفاقم تحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للغذاء خاصة في إفريقيا والمنطقة العربية، نتيجة الصراعات والنزوح وندرة المياه، مستشهدا بالأوضاع في قطاع غزة والسودان، وما تفرضه من تداعيات بالغة على إمدادات الغذاء وسبل المعيشة، مشددا على ضرورة ضمان النفاذ الآمن والكافي والمنتظم ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، بالتوازي مع استعادة قدرات الإنتاج المحلي وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكد وزير الخارجية استعداد مصر للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، انطلاقا من موقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية ومواني وشبكات للنقل والخدمات اللوجستية ومرافق لتخزين الحبوب وقدرات في مجال التصنيع الغذائي، بما يدعم حركة التجارة العالمية وتوزيع السلع الغذائية.
