أعلن أمين الإسلام، كبير المدعين في جرائم الحرب ببنجلاديش، أن رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة استنفدت جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن في حكم الإعدام الصادر بحقها، ما يجعلها تواجه احتمال تنفيذ الحكم، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرج»، اليوم الأربعاء.
وكانت المحكمة الدولية للجرائم في بنجلاديش قد أصدرت، في نوفمبر 2025، حكما غيابيا بإعدام حسينة، على خلفية اتهامها بالمسئولية عن حملة القمع التي استهدفت الانتفاضة الطلابية عام 2024، وأسفرت، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص.
وتنفي حسينة، التي فرت إلى الهند عقب الإطاحة بحكومتها التي استمرت 15 عاما، ارتكاب أي مخالفات، فيما تواصل السلطات البنجلاديشية مساعيها لتسلمها من نيودلهي.
وقال أمين الإسلام، خلال تصريحات للصحفيين في العاصمة دكا، إن حسينة كانت تملك مهلة مدتها 30 يوما للطعن على الحكم، لكنها لم تتقدم بأي استئناف خلال وجودها خارج البلاد، الأمر الذي أفقدها حق الطعن وفقا للإجراءات القانونية.
وأضاف: «مع انتهاء مهلة الاستئناف وعدم وجود أي سبيل قانوني آخر متبقٍ، يصبح تنفيذ حكم الإعدام الخيار الوحيد المتاح بموجب القانون».
وفي المقابل، أعلنت حسينة في أغسطس الماضي اعتزامها العودة إلى بنجلاديش خلال ديسمبر المقبل، وقالت، في كلمة مسجلة صوتيا خلال فعالية أقيمت في نيودلهي بمناسبة الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بحكومتها، إن العودة الطوعية إلى البلاد تمثل واجبا تجاه شعبها، رغم إدانتها غيابيا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.