EN
أكد محمد فراج، عضو الغرف التجارية وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الشائعات تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والإقليمية المتسارعة، مشيرًا إلى أنها لم تعد مجرد معلومات مغلوطة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما أصبحت أداة تستهدف التأثير على الوعي العام، وإثارة البلبلة، وزعزعة الثقة، والنيل من استقرار المجتمعات ومؤسسات الدول.
وشدد فراج على أن مواجهة الشائعات تبدأ بالوعي، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر أو العناوين المثيرة التي تستهدف جذب الانتباه وإثارة القلق، مؤكدًا أن مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة لا تقع على عاتق المؤسسات الرسمية وحدها، بل تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والإعلام والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.
الشائعات سلاح يستهدف أمن المجتمع والافراد
وأوضح عضو الغرف التجارية أن المؤشرات والإحصائيات الخاصة برصد الشائعات خلال عام 2026 تكشف عن تطور لافت في طبيعة الموضوعات التي تستهدف الرأي العام، حيث ارتفعت نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 55.8% من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يعكس تنامي توظيف الأحداث والتوترات الإقليمية والدولية في نشر معلومات مضللة تستهدف التأثير على اتجاهات المواطنين وإثارة المخاوف بشأن الأوضاع الداخلية.
وأضاف فراج أن هذه الأرقام تفرض ضرورة التعامل مع الشائعات باعتبارها قضية تتجاوز حدود تداول الأخبار غير الصحيحة، لتصل إلى كونها أحد التحديات المرتبطة بحماية الأمن القومي والاستقرار المجتمعي، خاصة عندما تتناول قضايا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وأمن الحدود والممرات الملاحية والأمن المائي، وغيرها من الملفات الاستراتيجية التي تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والدقة في تداول المعلومات بشأنها.
وأشار إلى أن توزيع الشائعات على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يكشف عن تصاعد ملحوظ خلال الربع الثالث، الذي استحوذ على 44% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال الفترة، مقارنة بنسبة 27.7% خلال الربع الأول و28.3% خلال الربع الثاني، لافتًا إلى أن شهر يوليو سجل أعلى معدلات الانتشار بنسبة 15%، بينما سجل شهرا أغسطس وسبتمبر 14.5% لكل منهما.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استهدافًا، أوضح فراج أن قطاع الأمن القومي تصدر قائمة القطاعات التي طالتها الشائعات خلال الربع الثالث بنسبة 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 9.1%، والزراعة بنسبة 8.6%، والطاقة بنسبة 7.5%، والإسكان بنسبة 7%، والبيئة بنسبة 6.1%.
وأضاف أن الشائعات امتدت كذلك إلى قطاعات التموين بنسبة 4.8%، والسياحة والطيران بنسبة 4.3%، والنقل بنسبة 3.9%، والحماية الاجتماعية بنسبة 2%، فيما بلغت نسبة الشائعات المرتبطة بالقطاعات الأخرى 0.5%.
وأكد عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن أن تصدر قطاع الأمن القومي لهذه القائمة يعكس أهمية حماية الوعي العام من محاولات التشكيك والتضليل، خاصة أن هذا القطاع يرتبط بملفات شديدة الحساسية، تشمل السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية والأمن المجتمعي والشأن السياسي الداخلي وأمن الحدود والممرات الملاحية وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.
خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات
واختتم محمد فراج تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، وأن الحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها يتطلب من كل مواطن أن يكون شريكًا مسؤولًا في حماية الحقيقة، من خلال التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، وعدم المشاركة في نشر الأخبار غير الموثوقة، قائلًا إن قوة المجتمعات لا تقاس فقط بقدراتها الاقتصادية أو مؤسساتها، وإنما كذلك بمدى وعي أبنائها وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة والتضليل.
