أثار الحاخام جدليا أكسلرود، الرئيس السابق للمحكمة الحاخامية في مدينة حيفا، موجة من الغضب والانتقادات داخل إسرائيل، بعد إصداره رسالة مكتوبة بخط اليد استند فيها إلى تفسيرات دينية يهودية لتبرير استخدام القوة المميتة ضد سياسيين يهود يتعاونون مع الأحزاب العربية في إسرائيل.
وكشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن حركة حباد لوبافيتش الحسيدية سارعت إلى إعلان تبرؤها من تصريحات الحاخام، مؤكدة أن ما ورد في رسالته لا يعبر عن موقف الحركة أو توجهاتها الرسمية.
واستند أكسلرود في رسالته إلى مفهوم ديني يُعرف باسم «دين روديف»، وهو مصطلح في الشريعة اليهودية يشير إلى الشخص الذي يُنظر إليه باعتباره مطاردًا أو مهددًا لحياة الآخرين، وقد استخدمه سابقًا يغال عمير لتبرير اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عام 1995، على خلفية توقيعه اتفاقيات أوسلو.
واعتبر الحاخام أن السياسيين اليهود الذين يتعاونون مع الأحزاب العربية يندرجون تحت هذا المفهوم، زاعمًا أن هذا التعاون يشكل خطرًا جسيمًا على الشعب اليهودي داخل إسرائيل وخارجها، سواء من خلال إشراك الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي أو الاعتماد على دعمها من خارجه.
مطالب بفتح تحقيق في التحريض على القتل
وفي أعقاب نشر الرسالة، دعا عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية السابقين الشرطة إلى فتح تحقيق مع الحاخام، للاشتباه في التحريض على القتل، محذرين من أن تجاهل مثل هذه التصريحات قد يفتح الباب أمام تكرار عمليات الاغتيال السياسي في إسرائيل.
كما طالب عضو الكنيست عوفر كسيف المدعي العام الإسرائيلي أميت إيسمان بفتح تحقيق جنائي في الواقعة، معتبرًا أن المرحلة السياسية الحالية، التي تشهد تغييرات في قيادة المشهد السياسي ومحاولات تشكيل الحكومة، تتطلب التعامل بحذر مع أي تهديدات تستهدف المسؤولين المنتخبين.
حركة حباد تتبرأ من الحاخام
من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة حباد في إسرائيل، الحاخام شيمي سيجال، أن أكسلرود لا يشغل أي منصب قيادي داخل الحركة، وليس عضوًا في محكمتها الحاخامية، مشددًا على أن تصريحاته ورسائله تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثل الموقف الرسمي لحباد.
وفي تصريحات لاحقة، قال أكسلرود إنه لا يشعر بالندم على كتابة الرسالة، مؤكدًا أنه تصرف بمبادرة شخصية وليس نيابة عن الحركة، ومبررًا موقفه بأن ما كتبه يستند إلى ما يعتقد أنه التزام ديني تفرضه عليه التوراة.
التعاون مع الأحزاب العربية يشعل الخلاف السياسي
وتأتي الواقعة في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي نقاشًا متصاعدًا بشأن إمكانية إشراك الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أبدى زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان تأييده للتعاون معها، بينما أعلن غادي آيزنكوت استعداده لدعوة الأحزاب التي تستوفي شروطًا سياسية محددة للمشاركة في الائتلاف الحكومي.
وسبق لحزب القائمة العربية الموحدة «رعام»، برئاسة منصور عباس، أن شارك في الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة من 2021 إلى 2022، في تجربة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والدينية الإسرائيلية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على تصاعد التوتر بين التيارات الدينية المتشددة والقوى السياسية الداعية إلى التعاون مع الأحزاب العربية، كما تعيد إلى الواجهة مخاوف الاغتيال السياسي في إسرائيل، في ظل استدعاء خطاب ديني سبق استخدامه في سياق اغتيال إسحاق رابين.



