قال أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إن الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس تُعلن باعتبارها إجمالي الميزة التي تتحملها المؤسسة، وليست صافي المبالغ التي يحصل عليها العضو بعد الاستقطاعات، موضحًا أن المبالغ المعلنة يُخصم منها العبء الضريبي وحصة الموظف في التأمينات الاجتماعية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ إقرار الميزة المالية يُحسب على أساس إجمالي ما تتحمله المؤسسة، مع وجود أثر تأميني يتحمله صاحب العمل، تبلغ نسبته نحو 20%، وهو منفصل عن المبلغ المعلن، بينما يُستقطع من هذا المبلغ العبء الضريبي والتأمينات التي تمثل حصة الموظف نفسه.
وأوضح أن قيمة الخصم الضريبي تختلف وفقًا للشرائح الضريبية وحجم الوعاء الخاضع للضريبة، إذ تتدرج النسبة المستقطعة بحسب الشريحة الضريبية التي يخضع لها الموظف.
وأشار إلى أنه في حالة المعيد الذي تبلغ الزيادة المقررة له 8500 جنيه، يُخصم من هذا المبلغ العبء الضريبي المترتب عليه وفقًا لشريحته الضريبية، بالإضافة إلى حصته في التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن الزيادات المقررة تنطبق على جامعة الأزهر، موضحًا أنها تُخاطب بالنص نفسه، وبالتالي تسري عليها القواعد ذاتها المطبقة على الجامعات الحكومية، بينما تتمتع الجامعات الخاصة بمعاملة مالية منفصلة، لأنها خارج نطاق الجامعات الحكومية الداخلة في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك جامعة الأزهر.
وفيما يتعلق بالحديث عن حصول بعض المعيدين على 6 آلاف جنيه فقط، أوضح أن المعيد يتقاضى حاليًا نحو 14 ألف جنيه أو 14 ألفًا و500 جنيه إجماليًا قبل الخصومات، مؤكدًا أن الرقم الذي يستند إليه يظهر في نظام إلكتروني تابع للوزارة يُعرف باسم «Payroll»، ويعرض إجمالي الأجر الذي يحصل عليه المعيدون.
وأضاف أنه إذا كانت هناك حالة لمعيد يتقاضى 6 آلاف جنيه، فيمكن لصاحبها التواصل مع الوزارة من خلال البرنامج، حتى يتم فحص الحالة والتحقق من تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه يتحدث استنادًا إلى شاشة نظام الرواتب التي تُظهر إجمالي الأجر الذي يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس من المعيدين.

