أعلن أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026».
وأوضح الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك، تفاصيل الزيادات المقررة لكل درجة وظيفية، والتي سيتم تطبيقها على مراحل تبدأ خلال نوفمبر الحالي، وتستكمل في أول يوليو المقبل، على أن تُصرف المرحلة الأخيرة مع انطلاق العام المالي 2028-2029.
تفاصيل الزيادات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس
تتضمن الزيادات المقررة للمعيدين 8500 جنيه، موزعة على ثلاث مراحل، بواقع 1250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و3250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028-2029.
وبالنسبة إلى المدرس المساعد، تصل قيمة الزيادة إلى 9750 جنيهًا، تشمل 1500 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028-2029.
ويحصل المدرس على زيادة إجمالية قدرها 11 ألف جنيه، موزعة بواقع 1750 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028-2029.
أما الأستاذ المساعد، فتبلغ قيمة الزيادة المقررة له 12250 جنيهًا، منها 2000 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028-2029.
وتصل الزيادة المخصصة للأستاذ إلى 13500 جنيه، تتضمن 2250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028-2029.
تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ودعم العملية التعليمية
وشدد الوزيران على اهتمامهما بتطوير الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يوفر حافزًا لهم لمواصلة العمل على الارتقاء بالعملية التعليمية داخل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.
وأشارا إلى أن الزيادات التي أُعلن عنها تمثل مرحلة ضمن خطة مستمرة تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من قناعة الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي يعد استثمارًا في مستقبل الوطن، وأن صون مكانته وتوفير الإمكانات التي تساعده على أداء رسالته يشكلان أساسًا مهمًا لتطوير منظومة التعليم العالي.
تطوير الجامعات المصرية وتعزيز البحث العلمي والابتكار
وأكد الوزيران أن مساعي الدولة لا تتوقف عند تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وإنما تشمل تطوير الجامعات المصرية بصورة شاملة، وتحديث البنية التعليمية والبحثية بها، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات الدولية، وتقديم الدعم للبحث العلمي والابتكار.
وأوضحا أن هذه الجهود تستهدف توفير بيئة جامعية أكثر تقدمًا، وإتاحة فرص أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز وزيادة الإنتاج العلمي.
أعضاء هيئة التدريس ركيزة تطوير التعليم العالي
ولفت الوزيران إلى الدور المحوري الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين أن الإنجازات الملموسة التي شهدها أداء الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، تحققت بفضل جهودهم، بالتوازي مع مساندة الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي ختام تصريحاتهما، أعرب الوزيران عن شكرهما للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه الجامعات المصرية، كما ثمّنا مساندة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

