تترقب الأوساط الاقتصادية تداعيات الاتفاق الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، بشأن المراجعتين الثامنة لبرنامج التسهيل الممدد والثالثة لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يمهد للحصول على تمويلات تصل إلى 2.3 مليار دولار، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
وفي تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، قال الدكتور ياسر، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق يمثل شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي.
تفاصيل تمويل الـ2.3 مليار دولار
وأوضح أن التمويلات المرتقبة تنقسم إلى نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و800 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الالتزامات والضغوط الخارجية.
وأضاف أن الاتفاق لا يعني أن كامل المبلغ يمثل سيولة حرة متاحة للإنفاق، إذ يرتبط كل برنامج بأهداف ومتطلبات مختلفة، كما أن صرف التمويلات يظل مرهونًا باستكمال الإجراءات وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
هل تنخفض أسعار الدولار بعد الاتفاق؟
وحول تأثير الاتفاق على سعر صرف الدولار، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التمويل قد يدعم استقرار سوق الصرف من خلال تعزيز موارد النقد الأجنبي، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض سعر الدولار، موضحًا أن سعر الصرف يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، إلى جانب تدفقات الاستثمار والصادرات والواردات.
وأكد أن استمرار مرونة سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي يمثلان عاملين أساسيين في دعم استقرار السوق، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
هل يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟
وعن انعكاس الاتفاق على أسعار السلع والخدمات، أوضح أن المواطن لن يشعر بتأثير فوري بمجرد الإعلان عن التمويلات، لافتًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار، وإنما يعني تباطؤ وتيرة ارتفاعها.
وأضاف أن تحسن مستويات الأسعار يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي، وتوافر السلع، وانخفاض تكاليف الاستيراد والنقل، بما ينعكس تدريجيًا على الأسواق والقوة الشرائية للمواطنين.
هل تزيد التمويلات أعباء الديون الخارجية؟
وفيما يتعلق بتأثير التمويلات الجديدة على الدين الخارجي، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الأموال تأتي في صورة قروض وليست منحًا، وبالتالي تضيف التزامات مالية على الدولة، مشددًا على ضرورة تقييمها في ضوء تكلفة الاقتراض وفترات السداد والعائد الاقتصادي المتوقع من استخدامها.
وأوضح أن أهمية التمويل لا تتوقف على قيمته فقط، وإنما ترتبط بمدى مساهمته في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
وبشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة، أشار إلى أن قرار البنك المركزي يرتبط بمعدلات التضخم وتوقعاتها، ومدى استقرار سوق الصرف، وليس بالحصول على تمويلات صندوق النقد وحده.
وأضاف أن أي تحرك بشأن أسعار الفائدة يجب أن يستند إلى تطورات المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
ماذا يعني تحقيق فائض أولي بنسبة 5%؟
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى مستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، موضحًا أن الفائض الأولي يعني



