أكد الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية، أن الفتوى في القضايا الأسرية تقتضي فهمًا دقيقًا للواقع ومراعاةً للأعراف والبيئات المختلفة، مع الحرص على صيانة حقوق جميع الأطراف، نظرًا لما يترتب على هذا النوع من الفتاوى من آثار تتجاوز الزوجين لتشمل الأبناء وغيرهم من أصحاب الحقوق، مشددًا على أهمية التثبت وحسن الاستماع والتمييز بين الوقائع الثابتة والانطباعات الشخصية، وعدم التعجل في إصدار الأحكام قبل استكمال تفاصيل المسألة وفهم ملابساتها.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «الفتوى وقضايا الأسرة»، ضمن فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» المخصصة لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش بمصر، حيث وجَّه فضيلته الشكر والتقدير إلى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على رعايته للدورات العلمية والتدريبية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية، لما تمثله من أهمية في تأهيل الدارسين وتنمية مهاراتهم الإفتائية وإعداد كوادر تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع، واستهل محاضرته ببيان مفهوم الفتوى والتمييز بينها وبين القضاء والإرشاد الأسري، مستعرضًا ملامح من مسيرتها منذ العهد النبوي مرورًا بعصور الصحابة والأئمة وصولًا إلى العمل الإفتائي المؤسسي.
صحة المعلومة الفقهية وحدها لا تكفي
وأوضح أن بناء الفتوى يمر بمراحل منهجية مترابطة تبدأ بتصوير الواقعة واستكمال تفاصيلها المؤثرة، ثم تكييفها الفقهي وبيان حكمها وتنزيله على محل السؤال، مؤكدًا أن صحة المعلومة الفقهية وحدها لا تكفي ما لم يمتلك المفتي القدرة على تطبيقها بصورة صحيحة على الواقع المعروض، وأن خصوصية القضايا الأسرية تستلزم عناية مضاعفة بفهم طبيعة العلاقات والحقوق المتداخلة بين أطرافها، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف نتيجة نقص المعلومات أو سوء تقدير ملابسات الواقعة.
وتناول الدكتور أيمن أبو عمر أثر الأعراف والبيئات المحلية في معالجة المسائل الأسرية، مستعرضًا تطبيقات تتصل بواقع الزواج في بنجلاديش، من بينها التمييز بين المهر والهدايا والمدفوعات المشروطة، وأهمية قراءة وثائق الزواج والتعرف على التنظيمات القانونية المحلية، مبينًا أن اعتبار العرف في الفتوى لا يكون مطلقًا، وإنما تحكمه الضوابط الشرعية التي تكفل صيانة الحقوق ومنع الظلم، وتساعد المفتي على فهم الواقع الذي تنشأ فيه المسألة قبل إصدار الحكم المناسب بشأنها.
كما ناقش عددًا من القضايا الأسرية التي تتطلب عناية خاصة عند الإفتاء، من بينها رضا الزوجين وتكاليف الزواج وتدخل الأهل وألفاظ الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية، موضحًا أهمية ضبط الألفاظ وفهم سياقاتها ودلالاتها في لغة المستفتي، وعدم الاكتفاء بالعبارات المنقولة دون التحقق من المقصود منها والظروف المحيطة بها، مؤكدًا ضرورة وضوح حدود دور المفتي والإحالة إلى القضاء وأهل الاختصاص عند الحاجة، مع الالتزام بحفظ خصوصية المستفتين والجمع بين السعي إلى الإصلاح ورفع الضرر؛ بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة أفرادها وحقوقهم.

