كشفت الخطط التنفيذية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا لتوصيات فعاليات «منتدي مصر 2026» عن حزمة من الإجراءات والمستهدفات لتطوير منظومة التعليم، تتضمن منح حوافز مالية للمعلمين تستهدف وصول الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وتطوير 600 مدرسة فنية، والتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية للوصول إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب القضاء التدريجي على نظام الفترات المسائية، وتطوير وتجهيز مدارس التربية الخاصة، وإطلاق الرخصة المهنية الرقمية الموحدة لمزاولة التدريس.
وتستهدف الخطة تنفيذ هذه الإجراءات وفق جداول زمنية محددة، وبالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة المالية والهيئة العامة للأبنية التعليمية والجهات المعنية، مع تحديد التكاليف التقديرية ومؤشرات قياس الأداء والمستهدفات المطلوب تحقيقها حتى عام 2030.
منح حوافز مالية للمعلمين
تتضمن الخطة وضع برنامج تدريجي لمنح حوافز مالية للمعلمين بما يتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بهدف وصول الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وتتولى وزارة المالية مسؤولية التنفيذ، بإطار زمني يبلغ عامين وتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه.
وتشمل آليات التنفيذ زيادة حافز التدريس بمبلغ ألف جنيه ليصل إلى ألفي جنيه، وإقرار حافز جدارات لكل مدرسة أو معهد بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، بتكلفة سنوية إجمالية تبلغ 12.9 مليار جنيه.
كما تتضمن زيادة أجور المعلمين من 2500 جنيه للمعلم المساعد إلى 3000 جنيه لكبير المعلمين خلال العام المالي 2028/2027، بتكلفة سنوية تبلغ 30 مليار جنيه، على أن تتكرر الزيادة بالقيم نفسها خلال العام المالي 2029/2028، بتكلفة سنوية تبلغ 30 مليار جنيه.
وحددت الخطة التكلفة السنوية مؤشرًا لقياس الأداء، بإجمالي مستهدف يبلغ 60 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2029/2028، موزعة بواقع 30 مليار جنيه خلال 2028/2027، و30 مليار جنيه خلال 2029/2028.
برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية
تستهدف الخطة إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بحلول نهاية العام المالي 2030/2029، من خلال وضع آليات للتفاوض مع المستثمرين والقطاع الخاص، وطرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص لتشجيعهم على المشاركة في تنفيذ البرنامج.
وتم الاتفاق على إعداد حزمة الحوافز ومناقشتها مع المستثمرين عقب انتهاء الوزارة من وضعها، على أن يتم تحديد المستهدفات العددية عقب انتهاء وزارة المالية من إعداد تصور متكامل للحوافز المالية المخصصة للقطاع الخاص.
تطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية
تتضمن الخطة محورًا لتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية.
التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية
تستهدف الخطة زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في الفترة من العام المالي 2028/2027 حتى 2030/2029، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30.5 مليار جنيه.
وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذ الخطة، من خلال إنشاء مدارس جديدة وتحويل بعض المدارس القائمة إلى مدارس مصرية يابانية.
وحددت الخطة عدد المدارس التي يتم إنشاؤها مؤشرًا لقياس الأداء، بإجمالي مستهدف يبلغ 397 مدرسة خلال الفترة المحددة، موزعة بواقع 7 مدارس خلال العام المالي 2027/2026، منها مدرستان في الربع الثاني، ومدرسة في الربع الثالث، و4 مدارس في الربع الرابع، كما تستهدف إنشاء 70 مدرسة خلال 2028/2027، و160 مدرسة خلال 2029/2028، و160 مدرسة خلال 2030/2029.
القضاء على نظام الفترات المسائية
تستهدف الخطة إنهاء نظام الفترات المسائية تدريجيًا وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات، بحيث يتم القضاء على الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال عام 2027، والمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، والمرحلة الثانوية خلال عام 2029، بتكلفة إجمالية تبلغ 89 مليار جنيه.
وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذ الخطة، من خلال التوسع في أعمال الإحلال والتجديد بالمدارس القائمة، وإنشاء مبانٍ جديدة على الأراضي التي يتم توفيرها، إلى جانب تطبيق حلول إدارية.
ويتم قياس الأداء من خلال انخفاض عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترة الثانية أو الفترة الممتدة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وتستهدف الخطة التعامل مع 231 مدرسة تعمل بنظام الفترات خلال العام المالي 2027/2026، موزعة بواقع 116 مدرسة في الربع الثاني، و76 مدرسة في الربع الثالث، و39 مدرسة في الربع الرابع.
كما تستهدف 505 مدارس بالمرحلة الابتدائية خلال 2028/2027، و1260 مدرسة بالمرحلة الإعدادية خلال 2029/2028، و773 مدرسة بالمرحلة الثانوية خلال 2030/2029، بإجمالي مستهدف يبلغ 2769 مدرسة وفق الجدول الزمني المحدد.
تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة
تتضمن الخطة تطوير ورفع كفاءة وتجهيز مدارس التربية الخاصة، من خلال إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة المدارس الدولية، للتنسيق بشأن تنفيذ أعمال التطوير والتجهيز.
وتستهدف الخطة تطوير وتجهيز 1238 مدرسة تربية خاصة بنهاية العام المالي 2029/2028.
إطلاق وتفعيل الرخصة المهنية الرقمية الموحدة لمزاولة التدريس
تستهدف الخطة إطلاق برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس وفق إطار وطني للكفايات المهنية، بما يتيح للمعلمين العاملين بنظام الحصة والحاصلين على الرخصة التمتع بامتيازات مادية مقارنة بأقرانهم غير الحاصلين عليها.
وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ البرنامج خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى 2030، بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه.
وتشمل آليات التنفيذ تطوير المنصة الرقمية الحالية لتدريب المعلمين، ومنظومة الاختبارات، والبوابة الرقمية الذكية للترخيص، إلى جانب إصدار اللائحة المالية للمعلمين من خارج الكادر الحكومي.
وحددت الخطة عدد المعلمين الحاصلين على الرخصة مؤشرًا لقياس الأداء، مستهدفة منحها لـ50 ألف معلم خلال العام المالي 2027/2026، بواقع 10 آلاف في الربع الثالث و40 ألفًا في الربع الرابع.
كما تستهدف منح الرخصة لـ100 ألف معلم خلال 2028/2027، و200 ألف خلال 2029/2028، و250 ألفًا خلال 2030/2029، ليصل إجمالي المستهدف إلى 600 ألف معلم بنهاية العام المالي 2030/2029.