أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أربعة مواطنين إيرانيين، على خلفية اتهامهم بتلقي عائدات مبيعات النفط الإيراني في الخارج، والمشاركة في آليات مالية تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وقالت الوزارة إن الأشخاص المستهدفين اضطلعوا بدور وسطاء في تحصيل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني خارج البلاد، بما يتيح لإيران الوصول إلى عائدات صادراتها واستخدام قنوات مالية بديلة بعيدًا عن القيود المفروضة على تعاملاتها المصرفية والتجارية الدولية.
وتأتي الخطوة في إطار تحركات واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، وملاحقة الشبكات والأفراد الذين تتهمهم بتسهيل استمرار تجارة النفط وتحويل إيراداتها عبر قنوات غير رسمية أو شركات وواجهات مالية خارجية.
وتستهدف العقوبات، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية نقلًا عن وزارة الخزانة، شبكات تحصيل الأموال المرتبطة بتجارة النفط الإيراني، والتي تعتمد على وسطاء خارج البلاد لتلقي المدفوعات وإعادة توجيهها، بما يسمح باستمرار تدفق الإيرادات رغم القيود الأمريكية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، وتجفيف مصادر تمويلها الخارجية، من خلال استهداف الأفراد والكيانات التي تسهم في تسهيل صادرات النفط أو نقل عائداتها عبر النظام المالي الدولي.
وفي سياق متصل، كثفت وزارة الخزانة الأمريكية تحركاتها الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة، حيث بحث مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم في سنغافورة وماليزيا سبل تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بإيران، محذرين من تداعيات التعامل مع الشركات والواجهات التي تساعد طهران على تجاوز العقوبات.
ونقلت وكالة رويترز، في تقرير نشرته، أن واشنطن طالبت بمزيد من التدقيق في قطاعات النقل البحري والخدمات الجوية وشبكات المشتريات، باعتبارها مجالات قد تُستغل لتسهيل الأنشطة الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

