عاد ملف سعر صرف الجنيه ومستقبل الأسعار إلى صدارة الاهتمام الاقتصادي، عقب توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والثالثة لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يمهد للحصول على تمويلات تصل إلى 2.3 مليار دولار، في انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتنقسم التمويلات المرتقبة إلى نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و800 مليون دولار من برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، وهو ما يفتح تساؤلات حول انعكاس الاتفاق على سوق الصرف، ومعدلات التضخم، وأسعار السلع، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط الخارجية خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، قال الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي والمحاضر الدولي، إن الاتفاق يمثل شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ برنامج الإصلاح، كما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد، خاصة مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي.
هل يدعم التمويل استقرار الجنيه؟
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التمويلات المرتقبة قد تسهم في دعم استقرار سوق الصرف من خلال تعزيز موارد النقد الأجنبي، لكنها لا تعني بالضرورة انخفاض سعر الدولار بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن سعر الصرف يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، إلى جانب حجم تدفقات الاستثمار والصادرات والواردات.
وأضاف أن استمرار مرونة سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي يمثلان عاملين أساسيين في دعم استقرار السوق، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي في سوق العملة على مواجهة التقلبات المفرطة.
هل تنخفض أسعار السلع بعد اتفاق صندوق النقد؟
وعن تأثير الاتفاق على أسعار السلع والخدمات، أوضح الدكتور ياسر أن المواطن لن يشعر بانخفاض فوري في الأسعار بمجرد الحصول على التمويلات، لافتًا إلى أن تراجع معدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها.
وأشار إلى أن تحسن مستويات الأسعار يرتبط بعدة عوامل، من بينها زيادة الإنتاج المحلي، وتوافر السلع، وانخفاض تكاليف الاستيراد والنقل، بما ينعكس تدريجيًا على الأسواق والقوة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه التوقعات في وقت أشار فيه صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات التضخم في مصر لا تزال مرتفعة، رغم أنها جاءت أفضل من التوقعات، وهو ما يجعل استمرار السياسات النقدية والمالية المنضبطة أمرًا مهمًا لاحتواء الضغوط السعرية.
هل تزيد الـ2.3 مليار دولار أعباء الدين الخارجي؟
وفيما يتعلق بتأثير التمويلات الجديدة على الدين الخارجي، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الأموال تأتي في صورة قروض وليست منحًا، وبالتالي تضيف التزامات مالية على الدولة، موضحًا أن تقييمها يجب أن يرتبط بتكلفة الاقتراض وفترات السداد والعائد الاقتصادي المتوقع من استخدامها.
وأضاف أن أهمية التمويل لا تتوقف على قيمته فقط، وإنما ترتبط بمدى مساهمته في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في بيانه الأخير إلى أن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل لا يزالان من أبرز مواطن الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري، رغم تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
وبشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة، أوضح الخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزي يرتبط بمعدلات التضخم وتوقعاتها، ومدى استقرار سوق الصرف، وليس بالحصول على تمويلات صندوق النقد وحده.
وأضاف أن أي تحرك بشأن أسعار الفائدة يجب أن يستند إلى تطورات المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، في خطوة وصفها صندوق النقد بأنها تعكس الالتزام باستقرار الأسعار في ظل حالة عدم اليقين والضغوط الخارجية.
ماذا يعني تحقيق فائض أولي بنسبة 5%؟
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى مستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، موضحًا أن الفائض الأولي يعني تجاوز إيرادات الدولة لمصروفاتها بعد استبعاد فوائد الدين.
وأشار إلى أن الوصول إلى هذا المستهدف يتطلب تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية تؤثر على مستويات المعيشة.
القطاع الخاص والاستثمار.. مفتاح النمو الاقتصادي
وأكد الخبير أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تمثل أحد المحاور المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة من شأنهما جذب استثمارات جديدة، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن نجاح هذا التوجه يتطلب تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتوفير مناخ تنافسي يسمح للشركات بالتوسع والنمو.
وشدد صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير على أهمية تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يتيح مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
متى يشعر المواطن بنتائج الاتفاق؟
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج الاتفاق لن تظهر بمجرد الحصول على التمويلات، وإنما تحتاج إلى فترة من الاستقرار وتحسن الإنتاج والاستثمار وزيادة فرص العمل.
وأوضح أن المؤشر الحقيقي لنجاح الإصلاحات الاقتصادية يتمثل في تحسن القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة الدخول مقارنة بمعدلات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي ينعكس بصورة ملموسة على مستوى المعيشة.
وبينما يمثل الاتفاق خطوة جديدة في مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي، يبقى التحدي الأساسي أمام الاقتصاد المصري هو تحويل التمويلات والإصلاحات إلى نتائج ملموسة، تتمثل في استقرار سوق الصرف، واحتواء التضخم، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



