هشام رامز: "المركزي المصري" حول مليار دولار إلى وزارة البترول لدفع مستحقات شركات نفط أجنبية

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري - اليوم الأحد -: إن البنك حول بالفعل مليار دولار إلى وزارة البترول التي من المقرر أن تدفع المبلغ يوم الإثنين لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضاف "رامز" - في تصريحات خاصة لـ"رويترز" - إن "البنك المركزي حول مليار دولار لوزارة البترول المصرية يوم الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب، ووزارة البترول تحولها غدا الاثنين لشركات البترول الأجنبية".
والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 مليار دولار.
وقال مصدر مسؤول لرويترز إن الخمس مائة مليون دولار الباقية من تلك الدفعة ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية وتحول لاحقا إلى الشركاء الأجانب.
وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها بي.بي وبي.جي جروب وإديسون وترانس جلوب بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.