السماح بالبناء على 2% فقط بأراضى الاستصلاح الجديدة

أكد الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن نسبة البناء المسموح بها فى جميع أراضى الاستصلاح الجديدة على مستوى الجمهورية لن تتجاوز 2% بأى حال من الأحوال بلا استثناء وبموافقة مسبقة من وزارة الزراعة، وذلك بهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية الجديدة للأجيال القادمة.
وقال إسماعيل، إن ذلك يعنى إلغاء البناء على أراضى الدولة الصحراوية القابلة للاستصلاح والاستزراع حتى نسبة 7% من إجمالى المساحة فى مقابل سداد 100 ألف جنيه عن الفدان الواحد، بالنسبة إلى جميع الحالات الجديدة.
وأضاف إسماعيل أن الدولة لن تتراجع عن استرداد حقوقها فى المخالفات القديمة التى تجاوزت نسبة البناء بها الـ7 %، أنه يطبق حاليًا على جميع المتقدمين لتسوية أوضاعهم زيادة مقابل تغيير النشاط بمعدل 15 ألف جنيه عن كل 1% زيادة عن نسبة الـ7%، ليصل سعر الفدان إلى 115 ألف جنيه فى حالة البناء بنسبة 8% و130 ألف جنيه فى حالة الوصول بنسبة البناء إلى 9% وانتهاءً بسعر مليون و495 ألف جنيه للفدان الواحد فى حالة شمول مخالفات البناء كامل المساحة.
وأكد سرعة تطبيق الزيادة الجديدة فى مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، مع إيقاف أى زيادة أو تجاوز فى نسبة البناء على الإطلاق، إلى جانب محاسبة المتعاقدين على هذه المساحات ضرائبيًا على الوحدات السكنية والفيلات التى تم بيعها فى المنتجعات السكنية الفاخرة التى قاموا ببنائها بالمخالفة لغرض التخصيص ودون الحصول على موافقة جهة الولاية على الأرض مثل منتجعات طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.