خبير أمني: تغيير وزير الداخلية لن يؤثر على أداء الوزارة.. وعلام: لا يمكن الحديث عنها الآن.. والشيشيني: تغييره مطلوب

تغيير وزير الداخلية بحكومة "محلب" مطلوب للتعامل برؤية جديدة في مواجهة الإرهاب
تغيير وزير الداخلية الحالي أو بقاؤه في منصبه لن يؤثر على أداء الوزارة
لا يمكن الحديث عن أداء "الداخلية" إلا بعد الإعلان عن الوزير
قال اللواء عزت الشيشيني، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن تغيير وزير الداخلية في حكومة المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سيكون أفضل من بقاء اللواء محمد إبراهيم، لأن هذا سيجعل هناك مفهوم جديد لمواجهة الإرهاب والعمليات المنظمة التي تتم الآن في الشارع المصري.
وأضاف "الشيشيني" في تصريح لـ"صدى البلد" أن الفكر الجديد في وزارة الداخلية مطلوب الآن خاصة أن هناك عددا كبيرا من الضباط الذين يطالبون بتغيير اساليب المواجهة للتقليل من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد جراء العمليات الإرهابية، مؤكدا علي ان هذا المطلب تزايد بعد سقوط شهيد يوميا من أفراد الشرطة.
وأكد أن هناك سياسات تتبعها وزارة الداخلية في التعامل مع الإرهاب ونجاح هذه السياسات متوقف علي أداء وزير الداخلية وأفكاره عن المواجهة مع الإرهابيين، خاصة أن الجبهات التي تحارب بها الوزارة كثيرة وأثقلها سيناء.
وقال اللواء علي عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أداء وزارة الداخلية لن يتأثر بتغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أو بقائه في منصبه في وزارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل مجلس جديد اليوم.
وأضاف اللواء عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن كل وزير يأتي لوزارة الداخلية يعمل وفقا لأفكاره وثوابت أخري بالوزارة وأن هناك مجموعة من المستشارين الذين يعملون بالوزارة مع أي شخصية يتم تنصيبها في منصب الوزير.
وقال اللواء فؤاد علام الوكيل السابق لجهاز مباحث أمن الدولة وخبير مكافحة الإرهاب، إنه لا يمكن الحديث عن أي تأثير على أداء وزارة الداخلية حال تغيير الوزير الحالي اللواء محمد إبراهيم.
وأضاف علام في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لا تكهنات الآن في أداء الوزارة إذا ما تغير الوزير، ويمكن الحديث عن أداء الوزارة عقب الإعلان عن اسم الوزير الجديد أو إعلان بقاء اللواء محمد إبراهيم.
وكان قد استقبل الرئيس عدلي منصور المهندس إبراهيم حلب وزير الإسكان السابق ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي يجعل جميع الوزراء معرضين للتغير أو البقاء وقفا لما يرتأيه رئيس الوزراء الجديد.