مطالبات بوجود ممثل لسوق المال بلجان الدستور

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل إن اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يفرض ضرورة تحرك القطاع المالي غير المصرفي "سوق المال والتأمين والتمويل العقاري" لطرح مرشح له ضمن تشكيل هذه اللجنة، خاصة بعد أن أسفرت جهود مجموعة من العاملين في السوق عن إيجاد توافق حول هذه الخطوة من قبل مجموعة من البرلمانين.
وأكدت الجمعية في بيان لها أنه لا يمكن لأي صانع قرار في الوقت الحالي أن يستمر في تهميش هذا القطاع بكل ما يحمله من قدرات على صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصري حديث قائم على المعرفة، وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز على نهجٌ طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادي واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع على مستوى عدة محاور مشروعات يمكن أن يقوم القطاع بأعبائها.
كما تؤكد الجمعية أن هناك ضرورة أن يكون ممثل القطاع توافقيا ولا يمثل أي قطاع أو جهة بشكل خاص، وأن يكون ذا خبرة بجميع جوانب هذا القطاع وغير مرتبط بالنظام السابق أو بأحد الكيانات العاملة في السوق حاليا، ويفضل ألا يكون عضوا بأحد الأحزاب الحالية أو السابقة، بالإضافة إلى تفضيل أن يكون ذا خلفية قانونية واسعة.
وتشير الجمعية - بحسب البيان - إلى أنه من المتفق عليه أن يشمل الدستور المصري الجديد عددا من المبادئ العامة في المجال الاقتصادي، علي رأسها أن يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.