رئيس الحكومة الإيطالية يعتزم إلغاء المؤسسات الحكومية غير المجدية

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي عزمه التخلص من المؤسسات الحكومية غير المجدية والمكلفة لميزانية الدولة ، فبعد سياسات "إنقاذ إيطاليا" و"تنمية إيطاليا" آن الأوان لسياسة "قص الفائض عن الحاجة".
وقال رينزي - في حوار مع مجموعة جرائد اليومية التي تصدر في شمال وسط إيطاليا اليوم /الاثنين/ - "إذا ما كان البيروقراطيون قد عاشوا على كتف الاسر العاملة حتى الآن ، وفعلوا كما الجنادب المغنية بصريرها على الشجر في حين عملت العوائل مثل النمل لتجميع قوت الشتاء ، فإن هذه الحالة ستتغير من الآن فصاعدا". وأضاف "يخطيء من توقع بأنتي ساتوقف عند حدود إلغاء إدارات المحافظات وحلها ، أو إلغاء المركز الوطني للتحليل الاقتصادي ، فتلك الخطوة ليست إلا المقبلات !!، والوجبة الأساسية لم توضع على الطاولة بعد ، إذ ليس من المعقول إطلاقاً أن نقبل بفكرة أن يتقاضى مدير عام يعمل في مجلس الشيوخ أربع مرات بقدر ما يتقاضى رئيس الوزراء ، ليس إلغاء مجلس الشيوخ هو الهدف النهائي، بل هناك خطوات إلغاء أخرى لن نتنازل عن تحقيقها ابداً‫".‬
‎
وحول الاعتراضات بشأن خطوته نحو إلغاء مجلس الشيوخ الإيطالي يقول رينزي "أوافق على كل الطرق شريطة ألا يكلف المجلس ميزانية الدولة سنتيما واحدا ، بأن لا يختار اعضاؤه بالانتخاب، وبألا يكون مجلسا مشرعا وألا يمتلك حق التصويت على الميزانية ، وأنا مستعد لمناقشة كل ما عدا ذلك".
وتوجّه رينزي إلى سيناتورات حزبه الديموقراطي المعارضين لفكرة إلغاء مجلس الشيوخ قوله "لا أحب التوجيهات والأوامر العليا ، لكن إذا ما اختار مجتمع ما لنفسه قواعد معينة ، فينبغي احترام تلك القواعد ، وإذا كان الذين اشتركوا في الانتخابات التمهيدية لزعامة الحزب الديموقراطي صوّتوا لصالح هذه الاصلاحات ، وأقرّتها زعامة الحزب بالتصويت ، فإنني واثق بأن غالبية ناخبي الحزب الديموقراطي سيدعمون خطواتنا".
وأضاف "لقد أقدم الحزب الذي أقوده على خطوات جريئة للغاية ، ولست خائفاً بالتأكيد من ارتفاع أصوات بعض المحتجّين الذين يسعون للحيلولة دون تحقيق تلك الخطوات" ، وشدد "ليس خافياً لى أحد أن في صفوف السياسيين والبيروقراطيين ثمة الآلاف الذين يدفعون باتجاه فشل الحكومة ، لكن جميع هؤلاء سيصابون بخيبة أمل كبيرة‫".‬