طارق خضر: طرح قانون الإرهاب للحوار المجتمعي أمر طبيعي كما حدث بشأن "التظاهر"..والتعديل وارد إذا رأت القوى السياسية ذلك

قال اللواء دكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق إن طرح المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قانون الإرهاب للحوار المجتمعي هو أمر طبيعي ومن الملائم ان يتم ذلك وسبق أن حدث نفس الأمر قبل إصداره لقرار بقانون بشأن تنظيم التظاهر السلمي والاجتماعات .
وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد" ان تم الأخذ ببعض ملاحظات أبدتها القوى السياسية .مشيرا الى انه باعتبار ان إصدار القرارات بقوانين من اختصاصه لعدم وجود مجلس النواب.
وأوضح طارق خضر ما عرضه المستشار علي عوض خاصة وان مشروع قانون الإرهاب يتعلق في تسميته الصحيحة بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ومن ثم هذا العرض طبيعي وان كنت أرى من اللازم إصدار القرار بقانون بشأن تعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات لان الإرهاب باعتباره جريمة دولية يستلزم الأمر بشأنه المواجهة التشريعية بكل حزم .
وأكد خضر أتمنى أثناء الحوار المجتمعي ان يعلم الجميع ان معظم دول العالم لديها تشريعات لمواجهة الإرهاب فضلا عن ذلك فان التعديلات الدستورية في 18 يناير 2014 جاءت المادة 237 منها التزام الدولة بمواجهة الإرهاب وأن يصدر تشريع مع العلم ان قسم التشريع بمجلس الدولة قام بمراجعة هذا المشروع من ناحية الصياغة ومدى اتفاقه مع الدستور .
وكان علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية إن الرئيس عدلي منصور، قرر إعادة قانوني مكافحة اﻹرهاب اللذين اقترحتهما الحكومة، ووافق عليهما مجلس الدولة، إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أن الرئيس منصور وجه ﻹعادة مشروعي القانونين إلى وزارة العدل التي أعدتهما، وطرحهما لحوار مجتمعي موسع، وأخذ المقترحات التي ترد عليهما في اﻻعتبار عند إعداد المشروعين النهائيين لهما.