نقص الأراضى يواجه القطاع العقارى.. وفوزى: على الدولة منح الأراضى لمطورين لترفيقها وتقسيمها..وتجربة "مدينتى" إيجابية

فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال:
- على الدولة طرح أراض للمطورين لترفيقها وتقسيمها
- أسعار الأراضى ستنخفض بزيادة المعروض
- 45% انخفاض بأسعار أراضى المهندسين عقب طرح أول مشروعات استثمارية بأكتوبر

يعد نقص الأراضى المتاحة أبرز تحد أمام قطاع الاستثمار العقارى، والذى يعد القاطرة الأولى لتحقيق التنمية، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو بهذا القطاع كثيف العمالة قبيل ثورة يناير حتى وصلت لـ16%.
وقال فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن الأراضى هى المادة الخام لهذا النشاط، ونقص المتاح منها يؤدى لارتفاع الأسعار للأراضى والعقارات بصورة كبيرة.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سعر متر الأرض وصل لنحو 20 ألف جنيه بمنطقة المهندسين فى بداية التسعينيات بسبب الإقبال الشديد ونقص الأراضى المتاحة، وفور طرح مشروعين بمدينة 6 أكتوبر بمناطق متميزة تسابق الناس للحصول على وحدة بأى منهم، وفى نفس التوقيت وخلال فترة أقل من 3 أشهر انخفض سعر المتر لــ12 ألف جنيه فقط.
وأوضح أن كثرة المعروض تساعد على خفض الأسعار، وذلك فى حالة وجود بديل مناسب، لكن واقع الأمر فى الفترة الحالية أن الدولة لم تطرح أراضى بمساحات كبيرة للاستثمار العقارى من فترات طويلة، وما طرحته مؤخرا بمساحات صغيرة ولأنشطة خدمية مما يساعد على استمرار ارتفاع الأسعار.
وطالب فوزى، أن تقوم الدولة بطرح مزايدات لمطورين عقاريين يقومون بترفيق الأراضى وتقسيمها وبيعها نظير نسبة محددة من قيمة الأرض، وبهذا لا تتكلف الدولة فى الترفيق وتكسب وقت طويل تحتاجه لتوفير اعتمادات لتوصيل المرافق المختلفة، موضحا أن نموذج مدينتى جيد مع تغيير شكل التعاقد ونسبة الدولة من قيمة الأرض.