عاطف يعقوب: حماية المستهلك وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حماية المستهلك وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، مشيرا الى قانون حماية المستهلك الذى يحتوى على مواد كثيرة ملزمة للتجار لتحقيق الحماية للمستهلكين والحفاظ على حقوقهم، خاصة وان جشع التجار لا يتوقف وفرق أسعار السلع الاساسية لا يتحمله سوى المستهلك البسيط .
جاء ذلك خلال كلمته التى القاها فى الدورة التدريبية التى نظمها المجلس القومى للمرأة على مدار يومين بعنوان " دور المرأة فى التنمية " استهدفت موظفات وزارة القوى العاملة.
وشدد على "أن السبب الرئيسى وراء الارتفاع المستمر للأسعار وجود ما يسمى بالعشوائية فى ادارة الأزمات الخاصة بالاسعار والتى تحتاج إلى مجتمع مدنى قوى سواء من خلال الجمعيات الاهلية أو الكيانات الكبيرة مثل المجلس القومى للمرأة من خلال اقامة مشاريع توأمة تستهدف تدريب المرشدات على كيفية توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط لأن ما يزيد عن ذلك يذهب لصندوق القمامة وهو حق للغير ويساهم فى تقليل المعروض ويرفع الاسعار من منطلق سياسة العرض والطلب".
واكد على أهمية دور المرأة فى توعية المجتمع المحيط بها بأهمية دورهن فى معرفة حقوقها كفرد مستهلك وفى ترشيد الاستهلاك، داعيا موظفات وزارة القوى العاملة وجميع الموظفات فى الوزارات المختلفة والتجمعات النسائية بتكوين جمعية لحماية المستهلك تحت اشراف الجهاز لنشر ثقافة حق المستهلك مما يساهم فى النهوض بالاوضاع الاقتصادية بالمجتمع .
استهدفت الدورة التدريبية توعية السيدات موظفات وزارة القوى العاملة بالقضايا التى تهم المرأة مثل اهمية المشاركة السياسية للمرأة ودور المرأة فى ترشيد الاستهلاك ، فضلا عن موضوعات ادارة الوقت ومهارات القيادة والاتصال ، حاضر خلالها مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى موضوع التنمية.