بعد إعلان الداخلية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.. مهجة وعامر: تجوز شرعا حفاظا على الأمن.. وعبدالجليل: غير جائزة

عبدالجليل: الرقابة على "فيس بوك" لدرء المفسدة جائزة شرعًا
أستاذ الشريعة: يجوز للدولة مراقبة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي
مهجة غالب: لولي الأمر الحق في متابعة أي نشاط يقوم به المواطنون
أعلنت وزارة الداخلية، اعتزامها مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت نظرًا لوجود مخططات تهدد الأمن القومي المصري، ويستغل الإرهابيون هذه المواقع لتنفيذ مخططاتهم.. "صدى البلد" استطلع رأي بعض من أساتذة الشريعة لمعرفة حكم الدين في رقابة خصوصية المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أنه لا يجوز شرعًا تعميم الرقابة التى أعلنتها وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لأنه انتهاك للخصوصية والحريات التي يتمتع بها المواطن.
وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد" إذا كانت الرقابة كما تقول الداخلية لحفظ الأمن فيجب عليها وضع الرقابة على الأشخاص الذين هم محل شك أو ريبة أو لدينا معلومات موثقة أنهم يخططون لإحداث عمل إجرامي فهذا جائز تمامًا أي أن الرقابة لدرء المفسدة جائزة شرعا أما غير ذلك فيعد تجسسًا وانتهاك للحريات وهذا غير جائز شرعًا.
وتابع وكيل الأوقاف السابق، وقد قال الله في كتابه الكريم "وَلا تَجَسَّسُوا" وهذا دليل واضح على عدم شرعية التجسس.
وأكد الدكتور عبد اللطيف عامر، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أنه "يجوز للدولة شرعاً أن تراقب المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على الأمن، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط لهذه المراقبة".
وقال عامر، في تصريح لـ"صدى البلد": "يجب أن يكون هناك فاصل بين الرقابة والتجسس بحيث لا يكون هناك اعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين تحت ستار الرقابة فهذا غير جائز شرعًا".
وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية أن "الله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم بالاستئذان عند دخول البيوت، وهو أكبر دليل على عدم جواز الاعتداء على خصوصيات المواطن.
وأكدت الدكتورة مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أنه "يجوز لولي الأمر أن يراقب ما يفعله المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت طالما ذلك في مصلحة أمن البلاد".
وقالت غالب، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن "لولي الأمر الحق في متابعة أي نشاط يقوم به المواطنون مادامت هناك مخططات تهدد أمن واستقرار مصر"
وأضافت: "الضرورات تبيح المحظورات"، وعما إذا كانت هناك خصوصيات للمواطنين على مثل هذه المواقع، قالت: "إذا وجد بها بعض الخصوصيات فليستحي صاحبها ولا يضعها على شبكة الإنترنت.