حذرت دينا عدلي، المحامية، من تعدد الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان تسجيل العقارات، مؤكدة أن الأخطاء القانونية أو حالات التزوير أو الصورية في العقود قد تؤدي إلى فقدان حقوق المشتري تمامًا.
EN
