حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين بالقطاع الخاص، إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن الباب المنظم للأجور
تضمن قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة بشأن خصم الأجور، لضمان عدم استغلال أصحاب الأعمال للعاملين أو المساس بحقوقهم المالية دون
وضعت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى حماية دخل العامل وضمان عدم المساس بحقوقه المالية إلا في أضيق الحدود.
EN
