في ضوء إقرار قانون الإيجار القديم 2025 الذي يعدّ من أبرز التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، برزت تساؤلات واسعة بين المواطنين حول حقوقهم والتزاماتهم