تحاول الحكومة جاهدة في مواجهة أزمة سرقة الكهرباء والتي حددت لها عقوبة غليظة مادية وقد تصل إلى السجن في حالة انقطاع التيار بسبب السرقة، حيث تم تعديل قانون الكهرباء و
EN
