في ظل الجدل المتصاعد حول تعديلات قانون الكهرباء وتشديد العقوبات على سرقة التيار، يبرز تساؤل جوهري: هل يمكن معالجة أزمة ممتدة ومعقدة مثل الفقد التجاري