بدأ البرلمان تحركًا رسميًا لمواجهة ظاهرة الدجل والشعوذة التي تضر بالمجتمع والاقتصاد، بعد أن كشف المسؤولين عن حجم الإنفاق السنوي للمصريين على هذه الممارسات.