ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أحقية بعض المتهمين في الحصول على تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي، باعتباره إجراء احترازيا وليس عقوبة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وجبر الأضرار.