أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون، أنه من المستبعد تمامًا أن تدفع بلادها أي رسوم لعبور مضيق هرمز، مشددة على أن هذا الأمر يتعارض كليًا مع القانون الدولي.